تفاصيل المنتدى
سيكون المُنتدى الوطني تَواصُل: حِوار حَول الواقِع والتَّطَلُّعات الأول من نَوعِه الذي تُنَظِّمه مؤسّسة وليّ العهد وسيتم عَقدُهُ يوم السبت، الموافق 29 نيسان 2023، في مُجَمَّع الملك الحسين للأعمال. حيث سيكون المُنتدى منصّة للتواصل والحوار بين صانعي القرار وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والشباب.
ما بين الواقع والخطط والرؤى المستقبلية، سيضم المُنتدى ما لا يقل عن 20 جلسة متوازية، تُغطّي مجموعة واسِعة من المواضيع الوطنيّة الهامّة، تَتَنوَّع بين السياسة والاقتصاد والأعمال إلى المجتمع والقانون والتعليم والإعلام، وغيرها.
اجندة المنتدى
| الساحة الرئيسية | المسرح الرئيسي | مبنى صفر/ قاعة عمان / الطابق الأرضي | مبنى صفر / الطابق الأول | مبنى صفر/ قاعة البتراء / الطابق الأرضي | مبنى صفر/ قاعة رم / الطابق الأرضي | مبنى صفر / الطابق الثاني |
|---|---|---|---|---|---|---|
استقبال الحضور والتسجيل 09.00 - 10.00 | ||||||
الكلمة الترحيبية 10.00 - 10.15 جودة وعدالة التعليم، فرص متساوية ومهارات تنافسية احتل الأردن مكانة مرموقة على المستوى العالمي من حيث توفير فرص التّعليم للجميع، التي توفر أساساً متيناً يمكن
الانطلاق منه إلى التركيز على تطوير محاور التعليم الرئيسة التي من أهمها:
التعليم المبكر وتنمية الطفولة
الأبنية المدرسية وتحسين البيئات التعليمية
الطلبة ذوو الإعاقة
تحسين الفرص والخدمات التعليمية المقدمة للاجئين السوريين
تطوير الموارد البشرية
تحديث وأتمتة امتحان التوجيهي والتقييمات الرئيسة الأخرى
تطوير المناهج الدراسية،
تطوير مجال التعليم المهني والتقني
توظيف تكنولوجيا التعليم، والتعليم عن بعد.
وضع مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الاردن في المرتبة الخامسة عربياً، على
المستويين الجامعي والابتدائي، كما تحسن أداء الطلبة الاردنيين في الاختبارات العالمية"Timss" بين العامين 2015
و2019، في مادتي الرياضيات والعلوم.
بدورها، تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) 4 قطاعات هي:
1. محور التعليم المبكر وتنمية الطفولة،
2. محور التعليم الأساسي والثانوي
3. محور التعليم والتدريب المهني والتقني
4. ومحور التعليم العالي.
ومؤخرا، تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي فقد تضمنت في محرك الريادة والإبداع التركيز على قطاعات: التعليم
والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل والبحث والتطوير والابتكار وأخيرا قطاع البيانات. وذلك من
خلال 43 مبادرة تشمل على 82 أولوية فيما قدرت الكلفة الكلية حتى العام 2025 بواقع 556 مليون دينار.
ويواجه قطاع التعليم تحديات تشمل؛ التمويل غير الكافي رغم منح الحكومة الأردنية الأولوية لقطاع التعليم إذ يتسبب نقص
الموارد بالحد من قدرة المدارس على توفير تعليم جيد. بالإضافة إلى المناهج التي تركز على التلقين، والنقص في التركيز
على التفكير النقدي ومهارات حل المشاكل.
تمتد هذه التحديات من التعليم الابتدائي والثانوي، إلى مستوى التعليم العالي حيث يلتحق المزيد من الطلاب بالجامعات ما
يزيد من الموارد غير الكافية بالفعل للمؤسسات، في ظل عدم التوافق بين المهارات والكفاءات التي يتطلبها سوق العمل.
ورغم التركيز الواسع على التعليم والتدريب المهني والتقني (TVET) لا يزال هذا القطاع يواجه العديد من التحديات
تشمل:
التفتت والتجزئة، نظراً لوجود عديد جهات فاعلة مشاركة في القطاع، وتدني مشاركة القطاع الخاص، ونقص البيانات
والمعلومات، ونقص الموارد المالية والاستثمار، الافتقار إلى التعليم الجيد، وفجوة المهارات، وأخيراً الصورة الاجتماعية 10.20 - 11.00 | ||||||
الرياضة والشباب: كيف ننتقل من المشاركة إلى المنافسة؟ يعتبر الشباب الفئة الأكبر في المجتمع الأردني، ووفقاً للبيانات الإحصائية وصل عدد الشباب في الفئة العمرية بين 12
و30 عاماً إلى 2.6 مليون في عام 2020، لكن العمل الشبابي عانى خلال السنوات الماضية من افتقاره للرعاية الكافية
من قبل المؤسسات المعنية.
وتقدر المخصصات التي أوردتها موازنة العام 2023 لوزارة الشباب والمسؤولة عن النهوض بعناصر العمل الشبابي
بحوالي 31.4 مليون دينار منها نفقات رأسمالية تقدر بحوالي 13.7 مليون دينار.
ورغم الصعوبات التي يواجهها قطاع الشباب والرياضة في الأردن من ضعف الإمكانات والموارد، إلا ان العديد من
الشباب والرياضيين استطاع تحقيق إنجازات عالمية من أبرزها التأهل إلى كأس العالم لكرة السلة 3 مرات، وحصد أول
ميدالية ذهبية أولمبية في أولمبياد ريو في عام 2016 والنجاح في تحقيق أول لاعبة عربية صدارة التصنيف العالمي
للتايكواندو، وهذه الإنجازات وغيرها من البيانات على أرض الواقع تناقض صورة نمطية تختزل الشباب باليأس
والاحباط، في ظل ما حققه الشباب الأردني من إبداعات وإنجازات. 11.15 - 11.30 صناعة المحتوى الإعلام الجديد، من الشباب وإليهم 11.40 - 11.55 | البطالة والقطاع غير الرسمي: تحديات تنطوي على فرص لا تزال البطالة ولا سيما بين الشباب والنساء، عند مستويات مقلقة حيث ارتفعت بمقدار 10 نقاط مئوية خلال السنوات
العشر الماضية.
سجل معدل البطالة في الربع الأخير من العام 2022 (22.9%) وبلغت النسبة للذكور (20.6%) مقابل
(31.7%) للإناث.
كان معدل البطالة مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية وبنسبة 28.4% وبلغت نسبة المتعطلين الذكور من
حملة البكالوريوس فأعلى 28.3% مقابل 79.6% للإناث.
تبرز مشكلة البطالة في فئة الشباب حيث يبلغ معدل البطالة في الفئة العمرية 15-24 سنة 47.2%.
لا يزال معدل المشاركة الإقتصادية Jordan Labor Force Participation Rate الذي يقيس قوة
العمل إلى السكان منخفضاً وبنسبة 33.7% تتوزع على 53.6% للذكور مقابل 14% للإناث.
بحسب البنك الدولي، يتسم سوق العمل بالطابع غير الرسمي. مع قدرة محدودة للقطاع الخاص على استحداث الوظائف
وعادة ما يتم إعاقة ذلك بسبب الهيكل الإنتاجي ما يتطلب إصلاحات من شأنها زيادة المنافسة في السوق مع جهود لتحسين
مهارات القوى العاملة.
وحتى ما قبل سلسلة الصدمات الخارجية التي مرت بها المملكة في السنوات الأخيرة، عانى الأردن من معدلات بطالة
عالية مما يدل على مشاكل هيكلية في سوق العمل، وعليه فإن ارتفاع معدل البطالة يعود إلى أسباب مختلفة تشمل:
عدم التوافق بين مخرجات التعليم والمهارات التي يتطلبها سوق العمل ما يرفع معدلات البطالة بين خريجي
الجامعات.
استحداث فرص عمل غير كافية في كل من القطاعين العام والخاص مقابل زيادة سنوية في الوافدين لسوق العمل.
الافتقار إلى الوصول لبرامج وطنية ذات جودة تسهل الانتقال السلس من المدرسة إلى العمل.
وفي المقابل ينشط الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد حيث يبلغ حجمه في الأردن 26.5% من الناتج المحلي الاجمالي
ويوظف 46% من العمالة، ويفسر انتشار الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد لأسباب نقدية تتمثل في تجنب الضرائب
واشتراكات الضمان واخرى تنظيمية لتجنب البيروقراطية الحكومية، وأسباب مؤسسية نتيجة ضعف سيادة القانون.
وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي إلى استيعاب مليون شاب وشابة في سوق العمل من خلال زيادة فرص العمل الإجمالية
من 1.6 مليون فرصة إلى 2.6 مليون فرصة. 11.15 - 11.45 الضمان الاجتماعي: لمستقبل آمن ومستدام تلعب المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دوراً محورياً تسهم من خلاله في تحقيق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية
للمملكة عبر تطبيق نظام تأمين تكافلي.
وقد بلغ عدد المنشآت الفعالة المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي 64.9 ألف منشأة بنهاية العام 2021، بزيادة
5% عن العام 2020.
تظهر بيانات المؤسسة أن عدد المشتركين الفعالين بلغ 1.494 مليون مشترك، في الوقت الذي بلغ فيه عدد
المتقاعدين التراكمي 302 ألف متقاعد.
وخلال السنوات الست الماضية ارتفع عدد المتقاعدين من 193.7 ألفا في 2016 إلى 278 ألف في العام
2021 وليتخطى 300 ألف متقاعد العام 2022.
وبلغت نسبة متقاعدي "الشيخوخة" 30.2% من الإجمالي التراكمي بنهاية العام 2021 بينما كان المتقاعدون
"تقاعدا مبكرا" بما فيهم المهن الخطرة 49.3%.
بلغ متوسط عمر المتقاعدين تراكمياً 52 عاماً وانقسم إلى 59 عاماً لمتقاعدي الشيخوخة و50 عاما للتقاعد
المبكر والمهن الخطرة.
وقد نمت إيرادات المؤسسة في العام 2021 بنسبة 5.9% لتسجل 1.926 مليار دينار، وعلى الجهة المقابلة سجلت
النفقات العامة 1.549 مليار دينار وبزيادة نسبتها 8.3%. وبذلك انخفض الفائض التأميني من 388 مليون دينار في
2020 إلى 376 مليون دينار في عام 2021.
وبالنسبة لأداء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي فقد بلغ إجمالي الموجودات 13.8 مليون دينار بنهاية العام
2022 بزيادة 500 مليون دينار عن العام 2021. وحقق الصندوق 685 مليون دينار دخلاً في 2022 بزيادة نسبتها
15.4% عن العام 2021.
مؤشرات توزيع المحافظ الاستثمارية أظهرت أن 55.6% من استثمارات الصندوق كانت في محفظة السندات و18.1%
في محفظة الأسهم و13.3% في محفظة أدوات السوق النقدي. 11.55 - 12.25 "الموارد الوطنية فرصة أم وهم؟ " 12.35 - 13.05 الإستراتيجيات السياحية، ما هو الأفضل لتعزيز تنافسية الأردن ؟ يعد القطاع السياحي أحد أسرع القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي، مع تحقيق دخل يزيد على 4.1 مليار دينار في
2022 وتجاوز عدد السياح لأكثر من 5 ملايين زائر.
وقد احتل الأردن المرتبة 64 من بين 117 دولة في مؤشر تنافسية قطاع السياحة والسفر 2021/2022 الصادر عن
المنتدى الاقتصادي العالمي (Travel&Tourism Development Index 2021)متقدماً بذلك 19 مرتبة مقارنة
بمؤشر العام 2019، ما يعني أن مجالات التحسن وآفاق النمو في القطاع بازدياد.
ركزت الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2021 – 2025 على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير المنتج والموارد البشرية
والتسويق وإدارة وحماية التراث والإصلاحات، فيما أفردت رؤية التحديث الاقتصادي أحد محركاتها الثمانية للقطاع تحت
عنوان "الأردن وجهة عالمية" من خلال 6 مبادرات تتضمن 12 أولوية وبكلفة تقديرية تبلغ 254 مليون دينار موزعة
على الأعوام 2023-2025 ، حيث تشمل هذه المبادرات؛ حماية المواقع الأثرية والتراثية والسياحية وتطويرها وإطلاق
حملات لترويج السياحة في الأسواق المستهدفة، وربط الأردن بالدول والأسواق المستهدفة، وتطوير بيئة العمل السياحي
والتشريعات الناظمة، وتطوير وترويج المنتجات والتجارب السياحية لمختلف الأنماط، وأخيراً تعزيز وتحفيز الاستثمار في
القطاع السياحي. 13.15 - 13.45 عصر الذكاء الاصطناعي: تعدّي المخاطر وتبني الفرص (ChatGPT) يعتبر الذكاء الاصطناعي من أهم التقنيات الحديثة في العالم، حيث تعتمد كثير من الصناعات والقطاعات الحيوية على
تطوره واستخداماته المتعددة.
ومع تنامي حجم البيانات الصادرة عن الشركات والمؤسسات في العالم، أصبح استخدام الذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا
لتحويل هذه البيانات إلى معلومات تفيد في اتخاذ القرارات ورفع كفاءة العمليات المختلفة مثل تطوير القطاعات الصحية
والطبية و تحسين الإنتاجية والكفاءة والحد من الأخطاء البشرية، وذلك عن طريق التحكم التلقائي في الآلات والروبوتات.
كما يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض أخرى مثل تحليل الأداء الرياضي وتوفير بيئة أكثر أمانًا وذكاءً في المدن
والمباني وتطوير طرق جديدة للتعلّم والتدريب.
ومع الفرص الكبيرة التي يطرحها الذكاء الإصطناعي إلا أنه يثير مخاوف حول مستقبل الوظائف في العالم والتخلي عن
مئات الملايين في سوق العمل.
بدورها تؤكد الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 أن الذكاء الاصطناعي معزز
للنمو الاقتصادي وعاملا أساسيا في حل مشاكل وطنية كبيرة كالبطالة وتقليص الفجوات بين الطبقات.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم
والخدمات المالية والحكومية الرقمية والطاقة والمياه والاتصالات والنقل والعمل والمدن الذكية والأمن السيبراني
والزراعة، كما تنطوي الاستراتيجية على 68 مشروع مجدول زمنياً. 13.20 - 13.35 | Leading Transformation in Higher Education (HTU) 11.15 - 12.00 | الارتباط الوثيق - العجز والدين العام وإدارة الضرائب ارتفع الدين العام خلال السنوات بشكل متسارع مسجلاً 39.49 مليار دينار أو ما يعادل 111.1% من الناتج المحلي
الاجمالي بنهاية العام 2022 مقابل 28.3 مليار دينار أو ما يعادل 91.9% من الناتج المحلي بنهاية العام 2018.
وقد جاء ارتفاع الدين العام نتيجة العجز المتكرر في الموازنة العامة خلال السنوات الماضية والذي بلغ في العام 2022
مستوى 1.552 مليار دينار مقارنة مع 1.730 مليار دينار في العام 2021 أما في العام 2018 فقد بلغ العجز المالي
727.7 مليون دينار.
على الرغم من الرأي السائد لدى الكثيرين، فإن الدين العام ليس بالضرورة سلبياً أو ضاراً دائماً. وإذا تم استخدام الدين
لتعزيز الإنتاجية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والبحث والتطوير وتنمية موارد رأس المال البشري، فقد يكون ذلك
مفيداً للاقتصاد. ومع ذلك، إذا تم استخدام الدين لأغراض أخرى غير أنشطة تعزيز الإنتاجية، فقد يكون ذلك ضاراً لأن
ارتفاع أسعار الفائدة يقيد تخصيص الموارد لتدابير تعزيز الإنتاجية.
ويعيق ارتفاع حصة النفقات الجارية (الرواتب والأجور) إلى حوالي 64% من حجم موازنة 2023، ومخصصات خدمة
الدين (سداد فوائد القروض) إلى 16%، من التوسع في المشاريع الرأسمالية، التي تولد دخلا للحكومة وتوفر فرص
العمل.
في جانب الإيرادات واصلت الإيرادات الضريبية خلال السنوات الماضية، ارتفاعها نتيجة الإجراءات التي التزمت بها
الحكومة بمراجعة المنظومة الضريبية والإجراءات الادارية والهيكلية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي. 11.15 - 12.00 | سيادة القانون: مظلّة تحمي الجميع لا يدخر الأردن جهداً للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والإدارية، لتعزيز الأمن والنظام العام وسيادة القانون وسرعة
إنفاذه، وضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات.
ووفقًا لمؤشر سيادة القانون الذي يصدر سنوياً عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، يحتل الأردن حالياً المرتبة 61 من
بين 140 دولة بدرجة 0.54. هذه النتيجة هي الأدنى للأردن منذ إطلاق المؤشر. ولكن الأردن حافظ على مرتبة متقدمة
على مستوى المنطقة إذ حل في المرتبة الثانية من بين 7 دول عربية ضمن المؤشر.
ومن بين محاور المؤشر المختلفة حافظ الأردن على أداء جيد في مجالات: غياب الفساد، والحقوق الأساسية، والنظام
والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية، لكن محوري صلاحيات الحكومة وشفافية الحكومة لا
يزال هناك مجال لتحسين الأداء فيهما.
وبحسب بيانات مديرية الأمن العام فقد سجل الأردن في العام 2021 أقل عدد من الجرائم وبواقع 20991 جريمة نحو
66.6% منها جرائم تقع على الأموال، كما وسجل معدل الجريمة لكل 10 آلاف من السكان أدنى مستوى خلال السنوات
العشر السابقة في العام 2021 وبعدد 19 جريمة. 11.15 - 11.45 الاستقرار من أجل التنمية: سعر الفائدة وأولوية الاستقرار النقدي 28 عاماً مرّت على سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي، ففي تشرين أول/أكتوبر 1995 اعتمد البنك
المركزي الأردني سياسة ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي عند سعر وسطي قدره 709 فلساً للدولار، فيما تم
تحديد سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسة الأخرى وفقاً لتطور أسعار صرفها في أسواق المال العالمية أمام
الدولار الأمريكي.
ومنذ ذلك الوقت أصبح ربط الدينار بالدولار واحد من الركائز الأساسية للاستقرار النقدي، وقد أثبتت هذه السياسة وفق
شهادات مؤسسات مالية دولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي IMF نجاعتها، وذلك لدورها في تعزيز قيمة
الاحتياطيات الأجنبية، وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية، إضافة إلى الحفاظ على معدل تضخم معتدل، وزيادة تنافسية
الصادرات. وفي أذار العام الماضي 2022 قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم الذي
ارتفع بوتيرة عالية في ذلك الوقت، ونظراً لارتباط الدينار الأردني بالدولار وأن تكون تحركات السياسة النقدية الوطنية
مرتبطة بتحركات واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في الأردن وبشكل متوزاي
مع قرارات الفيدرالي الأمريكي.
تعد أسعار الفائدة أداة رئيسية للسياسة الاقتصادية وتستخدمها البنوك المركزية للتحكم في المعروض النقدي والتأثير على
النمو الاقتصادي وإبطاء التضخم عبر زيادة الفائدة أو خفضها لتحفيز النمو، كما تؤثر الفائدة على قرارات الاستثمار
والاقتراض من خلال تكلفة اقتراض الأموال وعائد المدخرات والاستثمارات.
في المقابل واصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي
لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار. وتثبيت سعر الفائدة
على القروض التي تمنحها البنوك من خلال "برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين
والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية" بحجم 700 مليون دينار. 11.55 - 12.25 هل الأردن نافذة للفرص؟: البيئة الاستثمارية في الأردن تقدم الأردن إلى المرتبة 75 عالميا من بين 190 دولة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال Doing Business 2020،
مقارنة بالمرتبة 104 في تقرير 2019.
التقرير الصادر عن البنك الدولي صنّف الأردن مع 3 دول عربية أخرى من أكثر البلدان تطبيقاً للإصلاحات على مستوى
العالم.
تحدد وزارة الاستثمار أسباب الاستثمار في الأردن بما يلي:
حوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية
مؤسسات مصرفية ومالية قوية
التميز في التعليم وكفاءة الايدي العاملة
المناطق التنموية والمناطق الحرة
تميز واستقرار الاقتصاد الكلي/الماكروي
سهولة الوصول إلى الأسواق
سهولة ممارسة الأعمال
بنية تحتية حديثة
جودة الحياة
بيئة صديقة للاستثمار
الأمن والاستقرار
تعطي الحكومة أولوية لتعبئة الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره محركاً للتنمية وجعلت الاصلاحات الاردن من أنجح
الدول في استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر، وفي عام 2014 تبنت الحكومة قانونا جديدا للاستثمار وأطلقت هيئة
الاستثمار التي تحولت إلى وزارة في العام 2021.
تتعلق المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بالشركات المسجلة لدى الوزارة لممارسة النشاط في المناطق التنموية
والمناطق الحرة لتستفيد من اعفاءات أو تخفيضات ضريبية، بالإضافة إلى منح حوافز لبعض الأنشطة خارج هذه المناطق.
شكلت المشاريع الأجنبية المسجلة لدى الوزارة 50% من اجمالي تدفقات الاستثمار المباشر الوافد خلال الأعوام 2000
– 2020.
بحسب دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD فإنه ورغم الإصلاحات الأردنية إلا ان التحديات الهيكلية
المستمرة والاعتماد على عدد قليل من الصناعات إلى جانب الصدمات العالمية وعدم الاستقرار الإقليمي أدت إلى تراجع
الاستثمار الاجنبي المباشر خلال السنوات الأخيرة.
ومثلت تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر FDI أقل من 2% من الناتج المحلي في عام 2020 كما وانخفضت هذه
التدفقات بنسبة 18% في عام 2021.
أمام الأردن فرصة لاستعادة مستويات الاستثمار الأجنبي ومواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة لدعم الانتعاش واستحداث
فرص العمل في قطاعات الطاقة المتجددة والأعمال التجارية، والخدمات الصحية والمالية واللوجستية والنقل وتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات، والتي تتمتع بإمكانيات قوية لتوليد مكاسب إنتاجية ودعم التحول منخفض الكربون وخلق الوظائف 12.35 - 13.05 صوت المواطن: دور الإعلام في التمثيل الحقيقي للمواطن وسط زحام التواصل الاجتماعي يصف الإعلام نفسه عادة بأنه الجسر الذي يربط بين المواطنين والحكومة أو بين المواطنين والعالم الخارجي، حيث تلعب
وسائل الإعلام دوراً مهماً في تشكيل وجدان الجماهير وتمثيلهم والاستجابة لاهتماماتهم وهمومهم ومشاكلهم. فعن طريق
الصحف اليومية، والتلفزيون، والإذاعة، ووسائل الاتصال الاجتماعي، يمكن للمواطنين التعبير عن أنفسهم ونقل مطالبهم
وتحقيق تغييرات إيجابية.
وقد تزايدت أهمية الإعلام مع تزايد اعتماد المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات إلى جانب
الأشكال التقليدية لوسائل الإعلام. حيث إن وسائل الإعلام هذه لديها القدرة على توفير المعلومات حول الأحداث
والسياسات والقضايا الأخرى التي تؤثر عليهم، وتساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة والمشاركة بفعالية في عمليات صنع
القرار. بالإضافة إلى دورها في مساءلة الحكومة عبر أدوات التحقق، وإيصال أصوات المجتمعات المهمشة التي غالباً ما
يكون تمثيلها ناقصاً في العمليات السياسية، من خلال توفير منصة لوجهات نظر متنوعة، وبناء المجتمع وتعزيز الحوار
بين المواطنين.
وبناء على ما سبق، فقد استندت الرؤية الملكية للإعلام على ضرورة بناء نظام إعلامي أردني حديث يشكل ركيزة لتحقيق
التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبما يتماشى وسياسة الانفتاح التي ينتهجها الأردن، من جهة، ويواكب
التطورات الحديثة التي يشهدها العالم، من جهة أخرى.
إن تزايد حالة التبني الرقمي سواء في العالم أو في الأردن، ومزاحمة مواقع التواصل الاجتماعي لوسائل الإعلام المحلية
بوجود أكثر من 6.5 مليون مستخدم لهذه المواقع ، يطرح العديد من التساؤلات حول دور وفعالية الإعلام في تمثيل
المواطنين ومساعدتهم على زيادة الوعي الاجتماعي وإحداث التأثيرات الإيجابية التي تصب في صالح الدولة والأفراد من
جهة ، بالتوازي مع كيفية قيام وسائل الاعلام بالتعامل مع تحدي استدامة العمل المهني والمؤثر في بيئة متطورة بشكل
لافت، عبر برامج جادة تركز على الفائدة الاجتماعية. 13.10 - 13.45 | ||
"HTUx نموذج ريادي للتعلّم بهدف التوظيف ضمن مسارات تعليمية مسرعة للشباب الأردني والعربي" 12.05 - 12.20 الريادة - الأردن في مشهد ريادة الأعمال الإقليمي.. كيف نحافظ على التقدّم "النجاح يُبنى برعاية المواهب والقدرات، وتبنّي الأفكار الواعدة، ودعم المشاريع الريادية، واحترام المثابرة، وتخطي
الفشل"
من أقوال جلالة الملك عبد الله الثاني
يواجه رواد الأعمال في الأردن كما نظرائهم في جميع أنحاء المعمورة، مصاعب وتحديات عدة تجول دون دخولهم
لسوق العمل، إذ تتخطى هذه المصاعب التحديات التمويلية لتشمل البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، مروراً بعدم استقرار
التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، ولا تنتهي عند عدم وجود إطار قانوني لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية، وبالتالي
توفير فرص جديدة للاستثمار وإتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع أعمالها ونشاطاتها.
ورغم ذلك كله، صنف المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في دراسة سابقة له 21 شركة
ناشئة أردنية ضمن قائمة أهم 100 شركة في العالم العربي، ما يعني أن العقول والخبرات الأردنية تمكنت من تخطي هذه
التحديات وتجاوزها لتحصد ربع حصة المنطقة العربية تقريباً في هذا المجال، كما ارتفع ترتيب الأردن في مؤشر ريادة
الأعمال العالمي من 72 إلى 49 في 4 سنوات من أصل 137 دولة، فيما يشكل رواد الأعمال التقنيين من الأردنيين نحو
23% من رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أيضاً يمتلك الأردن خبرات ممتازة لتقديم خدمات الأعمال في المنطقة مثل مراكز الاتصال، حيث تخدم الشركات في
الأردن دول المنطقة وأخرى حول العالم كما ويساهم الأردن بنسبة 75٪ من المحتوى العربي على الإنترنت.
في ضوء هذه المؤشرات المتميزة ، وضعت لجنة تحديث المنظومة السياسية هدفاً استراتيجياً مفاده :"
شباب أردنيّ فاعل إيجابيًّا في الحياة العامة، رياديّ الطرح والفكر والثقافة، مساهم في بناء الدولة القائمة على العدالة
وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، رياديّ الاقتصاد والإبداع، مكمّل لمسيرة التنمية المستدامة".
بينما ضم محرك الريادة والإبداع في رؤية التحديث الاقتصادي 7 قطاعات تندرج تحتها 85 مبادرة. ويوجه عملية تنفيذ
الجهود اللازمة لتطوير المهارات وإعداد موارد وأنظمة ومؤسسات جاهزة للمستقبل كأساس للنمو الاقتصادي المستقبلي
في المملكة والنهوض بنوعية حياة المواطنين. 12.30 - 12.45 الريادة - رحلة رائد الأعمال: النجاحات والإخفاقات "النجاح يُبنى برعاية المواهب والقدرات، وتبنّي الأفكار الواعدة، ودعم المشاريع الريادية، واحترام المثابرة، وتخطي
الفشل"
من أقوال جلالة الملك عبد الله الثاني
يواجه رواد الأعمال في الأردن كما نظرائهم في جميع أنحاء المعمورة، مصاعب وتحديات عدة تجول دون دخولهم
لسوق العمل، إذ تتخطى هذه المصاعب التحديات التمويلية لتشمل البيئة الحاضنة لريادة الأعمال، مروراً بعدم استقرار
التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، ولا تنتهي عند عدم وجود إطار قانوني لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية، وبالتالي
توفير فرص جديدة للاستثمار وإتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع أعمالها ونشاطاتها.
ورغم ذلك كله، صنف المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في دراسة سابقة له 21 شركة
ناشئة أردنية ضمن قائمة أهم 100 شركة في العالم العربي، ما يعني أن العقول والخبرات الأردنية تمكنت من تخطي هذه
التحديات وتجاوزها لتحصد ربع حصة المنطقة العربية تقريباً في هذا المجال، كما ارتفع ترتيب الأردن في مؤشر ريادة
الأعمال العالمي من 72 إلى 49 في 4 سنوات من أصل 137 دولة، فيما يشكل رواد الأعمال التقنيين من الأردنيين نحو
23% من رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أيضاً يمتلك الأردن خبرات ممتازة لتقديم خدمات الأعمال في المنطقة مثل مراكز الاتصال، حيث تخدم الشركات في
الأردن دول المنطقة وأخرى حول العالم كما ويساهم الأردن بنسبة 75٪ من المحتوى العربي على الإنترنت.
في ضوء هذه المؤشرات المتميزة ، وضعت لجنة تحديث المنظومة السياسية هدفاً استراتيجياً مفاده :"
شباب أردنيّ فاعل إيجابيًّا في الحياة العامة، رياديّ الطرح والفكر والثقافة، مساهم في بناء الدولة القائمة على العدالة
وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، رياديّ الاقتصاد والإبداع، مكمّل لمسيرة التنمية المستدامة".
بينما ضم محرك الريادة والإبداع في رؤية التحديث الاقتصادي 7 قطاعات تندرج تحتها 85 مبادرة. ويوجه عملية تنفيذ
الجهود اللازمة لتطوير المهارات وإعداد موارد وأنظمة ومؤسسات جاهزة للمستقبل كأساس للنمو الاقتصادي المستقبلي
في المملكة والنهوض بنوعية حياة المواطنين. 12.55 - 01.10 | المشاركة السياسية والحزبية: حواجز أم فضاء مفتوح؟ يشهد الأردن حراكاً سياسياً واسعاً على صعيد تشكيل أحزاب جديدة أو تصويب أوضاع أحزاب قائمة، وذلك بعد أن أقر
مجلس الأمة مؤخراً حزمة تعديلات دستورية، بالإضافة إلى قانوني الأحزاب والنواب، جاءت ضمن توصيات اللجنة
الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن.
من خلال هذه الحزمة التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ، يأمل الأردن تشجيع المشاركة الحزبية والإصلاح السياسي في
المملكة، وخلق قنوات شرعية للممارسة الديمقراطية والتعبير عن الرأي. بالإضافة إلى تمكين الأحزاب من الوصول إلى
تشكيل حكومات برلمانية حزبية، أو المشاركة فيها وفقًا لأحكام المادة (35) من الدستور.
كما تهدف هذه التشريعات إلى توسيع تمثيل الأحزاب للمجتمع الأردني، وتعزيز الدور السياسي للمرأة والشباب
والأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل مهمة الأحزاب في تأهيل القيادات السياسية الكفؤة وخاصة الشابة منها، القادرة على
التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الأحزاب من المشاركة في الانتخابات بأنواعها شتى عبر
تجويد برامجها واستقطاب الناخبين والمؤيدين لها.
أما مبادئ ومرتكزات تحديث المنظومة الانتخابية فشملت تعزيز الهوية الوطنية الأردنية، والحفاظ على التماسك
المجتمعي، والحفاظ على تمثيل المجتمع بفئاته كافّة، والتمهيد لكتل برلمانية برامجية، وكتل برلمانية متماسكة قادرة على
أداء رقابي وتشريعي منسجم. وتعزيز منظومة النزاهة الانتخابية وتطوير العدالة الانتخابية و تكريس الشفافية الانتخابية،
وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتفعيله في جميع مراحل العملية الانتخابية، إضافة إلى تعزيز مشاركة الشباب والمراة
وتوسيعها انتخاباً وترشحاً وتعزيز استقلالية الهيئة المستقلّة للانتخاب، والمحافظة على نسبة تمثيل المحافظات في مجلس
النواب.
جاءت أبرز التعديلات على قانون الانتخاب ضمن 3 مراحل، تبدأ بتخصيص 30% من مقاعد البرلمان للأحزاب
والتحالفات الحزبية، وصولا إلى 65% خلال السنوات العشر المقبلة، كما يمنح صوتين للناخب (واحد للدوائر المحلية
وآخر للقائمة الحزبية) وتخفيض سن الترشح إلى 25 عاما، فيما اشترط قانون الأحزاب تخصيص ما نسبته 20% من
مقاعد الحزب للشباب (18-35 سنة) وللمرأة بالنسبة ذاتها، مع تمثيل المؤسسين في 6 محافظات على الأقل، وضمان
النشاط الحزبي لطلبة الجامعات. 12.10 - 12.50 | الإصلاح الإداري في العصر الرقمي يستهدف الأردن تطوير قطاع عام مستدام، متطور، وممكّن، ومؤهل لتولي مهامه بكفاءة وفاعلية، ويستجيب لاحتياجات
المواطنين وتوقعاتهم، ويتمتع بالمرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة التحديات المستقبلية والتغيير المتسارع بدور الحكومات
ومفهوم تقديم الخدمات الحكومية والحكومة الإلكترونية.
وتفيد مؤشرات الحوكمة العالمية حسب قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2020 أنه وبالرغم من تحسن مرتبة الأردن في
مؤشر سيادة القانون لا تزال بعض محاوره متواضعة الأداء وتحتاج لتطوير، و أن الانطباعات حول جودة الحوكمة في
الأردن لم تتحسن. كما تراجعت فعالية الحكومة مقارنة بجودة الخدمات ودرجة استقلالها عن الضغوطات "الواسطة"
وجودة صياغة السياسات والتزام الحكومة بها.
وفي مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية 2020 جاء الأردن في المرتبة 117 من بين 193 دولة.
ووسط سعي الأردن لتطوير أداء القطاع العام، أعلن في العام 2022 عن خطة شاملة لتحديث القطاع العام، تتضمن ثلاثة
محاور هي:
محور الخدمات
المحور المؤسسي
المحور التشريعي
حيث شملت الخطة على 7 مكونات تضم الخدمات الحكومية، والموارد البشرية، ورسم السياسة وصنع القرار،
والإجراءات والرقمنة، والتشريعات الداعمة لتطوير القطاع العام، والهيكل التنظيمي والحوكمة، والثقافة المؤسسية،
بالإضافة إلى 206 مبادرات.
وتنطوي الخطة على دمج وإلغاء وزارات، وتبسيط الإجراءات، وتحويل جميع الخدمات الحكومية إلى رقمية (تم تحويل
20% منها)، ورفد القطاع العام بالكوادر البشرية المؤهلة، والوصول لبيئة عمل حديثة، وتعزيز دور المرأة ومشاركتها
في المؤسسات المختلفة، وتعزيز الامتثال للقوانين والأنظمة والتعليمات وأسس الرقابة. 12.10 - 12.50 | ||||
تنمية لا تستثني أحداً: القطاعات الواعدة في المحافظات يزخر الأردن بكثير من الفرص الاستثمارية في قطاعات استراتيجية واعدة تضمها مختلف محافظات المملكة، لأجل ذلك
أعدت وزارة الاستثمار الأردنية خريطة طريق لفرص الاستثمار في مجموعة متنوعة من القطاعات في كافة أنحاء
المحافظات الأردنية ستجلب نحو 13.5 مليار دولار، وتم النظر في الاحتياجات والأولويات الاقتصادية لكل محافظة على
حدة عند تصميم هذه الفرص.
وفق رؤية التحديث الاقتصادي تشمل الصناعات عالية القيمة ؛ الزراعة والأمن الغذائي، والتعدين، المنتجات الغذائية،
المنتجات الكيماوية، الأدوية، منتجات المنسوجات، المنتجات الهندسية، الخدمات اللوجستية، أما الخدمات المستقبلية فتشمل
: خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الإبداعية، والخدمات المالية، والرعاىة الصحية، البيع بالتجزئة،
التجارة والتجارة الإلكترونية، النقل والتنقل.
كمت تخطط الرؤية لتحويل الأردن إلى مركز سياحي متميز بالتركيز على: الثقافة والطبيعة/ سياحة المغامرات، والسياحة
العلاجية والاستشفائية، السياحة الدينية، السياحة المتخصصة، وسياحة الإنتاج السينمائي.
ومع ذلك، لتحقيق إمكانات هذه القطاعات بالكامل، تحتاج الدولة إلى سياسات فعالة تطبق لدعم تنمية رأس المال البشري،
وتطوير البنية التحتية، وتشجيع روح الريادة والابتكار. 13.00 - 13.45 | هل الأردن قادر على التحول لاقتصادات المستقبل؟ الإمكانات والفرص يواكب الأردن التطورات المستقبلية المتوقعة في قطاع الخدمات المالية والتحول الأخضر والتحول الرقمي والتي سترسم
مستقبل الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة، وبناء على ذلك ركزت رؤية التحديث الاقتصادي على اقتصادات المستقبل من
خلال محرك الخدمات المستقبلية والذي ضم عدة قطاعات هي:
قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
قطاع الخدمات المالية
قطاع الصناعات الإبداعية
قطاع التجارة
قطاع الرعاية الصحية
تضمن محرك الخدمات المستقبلية 30 مبادرة تتوزع على 75 أولوية.
أما بالنسبة لمحرك البيئة المستدامة "Green Jordan" فضم قطاعات:
الاقتصاد الأخضر
التنمية الحضرية الخضراء
قطاع نمو القطاعات الخضراء،
وتضمن المحرك 7 مبادرات و 24 أولوية، تدعم تطوير سياسات وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات
الاقتصادية والاجتماعية.
تحتاج هذه المبادرات إلى سياسات فعالة تطبق خططاً لتطوير الموارد البشرية والبنى التحتية وإطلاق ريادة الأعمال
والمبادرة والابتكار للوصول إلى الاستفادة المثلى. 13.00 - 13.45 |
الساحة الرئيسية
-
استقبال الحضور والتسجيل09.00 - 10.00
المسرح الرئيسي
-
الكلمة الترحيبية10.00 - 10.15
-
جودة وعدالة التعليم، فرص متساوية ومهارات تنافسية10.20 - 11.00
مبنى صفر/ قاعة عمان / الطابق الأرضي
-
الرياضة والشباب: كيف ننتقل من المشاركة إلى المنافسة؟11.15 - 11.30
-
صناعة المحتوى الإعلام الجديد، من الشباب وإليهم11.40 - 11.55
-
"HTUx نموذج ريادي للتعلّم بهدف التوظيف ضمن مسارات تعليمية مسرعة للشباب الأردني والعربي"12.05 - 12.20
-
الريادة - الأردن في مشهد ريادة الأعمال الإقليمي.. كيف نحافظ على التقدّم12.30 - 12.45
-
الريادة - رحلة رائد الأعمال: النجاحات والإخفاقات12.55 - 01.10
مبنى صفر / الطابق الأول
-
البطالة والقطاع غير الرسمي: تحديات تنطوي على فرص11.15 - 11.45
-
الضمان الاجتماعي: لمستقبل آمن ومستدام11.55 - 12.25
-
"الموارد الوطنية فرصة أم وهم؟ "12.35 - 13.05
-
الإستراتيجيات السياحية، ما هو الأفضل لتعزيز تنافسية الأردن ؟13.15 - 13.45
-
عصر الذكاء الاصطناعي: تعدّي المخاطر وتبني الفرص (ChatGPT)13.20 - 13.35
مبنى صفر/ قاعة البتراء / الطابق الأرضي
-
Leading Transformation in Higher Education (HTU)11.15 - 12.00
-
المشاركة السياسية والحزبية: حواجز أم فضاء مفتوح؟12.10 - 12.50
-
تنمية لا تستثني أحداً: القطاعات الواعدة في المحافظات13.00 - 13.45
مبنى صفر/ قاعة رم / الطابق الأرضي
-
الارتباط الوثيق - العجز والدين العام وإدارة الضرائب11.15 - 12.00
-
الإصلاح الإداري في العصر الرقمي12.10 - 12.50
-
هل الأردن قادر على التحول لاقتصادات المستقبل؟ الإمكانات والفرص13.00 - 13.45
مبنى صفر / الطابق الثاني
-
سيادة القانون: مظلّة تحمي الجميع11.15 - 11.45
-
الاستقرار من أجل التنمية: سعر الفائدة وأولوية الاستقرار النقدي11.55 - 12.25
-
هل الأردن نافذة للفرص؟: البيئة الاستثمارية في الأردن12.35 - 13.05
-
صوت المواطن: دور الإعلام في التمثيل الحقيقي للمواطن وسط زحام التواصل الاجتماعي13.10 - 13.45
No events available!
قم بالتسجيل الآن
المُنتدى الوطني تَواصُل: حوار حول الواقع والتطلّعات يعقد يوم ٢٩ نيسان ٢٠٢٣ سجّل
الآن وكُن ضمن المشاركين
سجّل الآن